این روزها بورس نشانه هایی از بازگشت رونق را نشان می دهد. فارغ از اثر نسبی برخی عوامل نظیر روند نزولی نرخ سود بین بانکی و رکود بازارهای موازی بر بازگشت سرمایه به بورس، عامل اصلی تر در رشد این روزهای شاخص کل، چراغ سبز سازمان بورس به تجدید ارزیابی شرکت‌هاست.به طور خلاصه تجدید ارزیابی یک فرایند حسابداری است که به شرکت ها اجازه می‌دهد هر چند سال یک بار به دلیل تورم ایجاد شده و افزایش ارزش روز دارایی‌های شرکت، ارزش روز دارایی ها را با ارزش دفتری آن ها جایگزین کند. با این تعریف واضح است که تجدید ارزیابی در اقتصادهای مبتلا به تورم بالا یک پدیده گریزناپذیر است و نمی توان ارزش ترازنامه‌ای دارایی های یک شرکت را پس از طی چند سال تورم بالای 40 درصد، و به ویژه تورم بسیار بالای زمین و ملک، همچنان به ارزش دفتری دید. لذا تجدید ارزیابی به واقعی شدن ارزش ترازنامه ای شرکت ها کمک می کند اما واقعیت این است که تجدید ارزیابی چاقوی دولبه‌ای است که باید مراقب لبه برنده آن نیز باشیم.در حقیقت در اقتصادی که به دلایل مختلف برخی صنایع و برخی شرکت ها در آن با زیان انباشته و ناترازی جدی به فعالیت ادامه می‌دهند، بیم آن می رود که تجدید ارزیابی، تبدیل به ابزاری برای پوشاندن ناکارآمدی‌های اقتصادی و شرکت‌داری شود. زمانی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی و مصارف بالاتر از منابع مواجه اند، بخشی از نظام بانکی به دلیل کژکارکردی برخی بانک ها با ناترازی و زیان انباشته و استقراض از بانک مرکزی به حیات مخرب خود در اقتصاد ایران ادامه می‌دهند و زمانی که صنعت خودروسازی ما با زیان انباشته بیش از 100 همت مجموعه ای از ناکارآمدی‌های سیاست گذاری از حمایت‌های تعرفه ای همیشگی و بی چون چرا تا قیمت گذاری های مخرب را به نمایش می گذارد، نمی توان انتظار داشت چوب جادویی تجدید ارزیابی این ناترازی ها و نابسامانی های عمیق را رفع کند. هرچند در عمل نیز تجدید ارزیابی محدودیت هایی دارد و نمی تواند کل زیان انباشته بخش های زیان ده بازار سرمایه را بپوشاند اما در هر حال نمی توان کارکرد منفی تجدید ارزیابی را که پوشش دهنده بخشی از زیان انباشته شرکت ها و در حقیقت پوشش دهنده بخشی از ضعف های مدیریتی، اشتباهات سیاست گذاری و نابسامانی های ساختاری اقتصاد ایران است، نادیده گرفت.
